بیش از ۹ ماه از بازداشت و بلاتکلیفی نخبه بلوچستان ، یعقوب مهرنهاد می گذرد ولی همچنان شاهد قانون شکنی های علنی و عدم توجه به اصول قانون اساسی در رابطه با ایشان هستیم البته این قانون شکنی ها شامل تمام ملت بلوچ و بلوچستان می شود در حالی که طبق اصل ۱۹ قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد اما متاسفانه این اصل شامل ملت بلوچ نمی شود !!!
آقای مهرنهاد در تاریخ ۶/۲/۸۶ پس از اتمام پنجمین همایش سالانه جوانان پرسشگر ، مسئولین پاسخگو ( طبق اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها ، بدون حمل سلاح ، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است )  بدون هیچ دلیل قانونی بازداشت شدند و بیش ۴ ماه در بازداشتگاه و شکنجه گاههای وزارت اطلاعات به سر بردند و پس از آن به مدت ۳ ماه بدون هیچ حکمی  در زندان مرکزی زاهدان زندانی شدند و در تاریخ   ۴/۱۰/۸۶ با تشکیل دادگاه ساعت ها مورد بازجویی ومحاکمه قرار گرفتند. پس از اتمام دادگاه به جای صدور حکم ( طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد ) با دلایل نامشخص مجددا ایشان را در تاریخ ۱۵/۱۰/۸۶ به بازداشتگاه اطلاعات انتقال دادند و تا این زمان هیچ اطلاعی از وضعیت سلامتی  ایشان در دست نیست و خدا می داند چه به روز نخبه بلوچستان آورده اند ( حفظ الله ) . بر طبق گزارشات رسیده هدف از انتقال آقای یعقوب مهرنهاد به شکنجه گاههای وزارت اطلاعات اخذ اعترافات اجباری و ایجاد سناریوی ساختگی میباشد ( طبق اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است ، اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود )
همه ی ما می دانیم که آقای مهرنهاد به دلیل سخنرانی ها و بیان اعتقاداتش ( طبق اصل ۲۳ قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد ) و دفاع از حقوق جوانان و بیان دردها و رنج های مردم محروم استان بازداشت شدند و هیچکس باور نخواهد کرد وطن دوستی چون نخبه بلوچستان مرتکب چنان جرمی شده باشد که سزاوار ۹ ماه بازداشت و بلاتکلیفی و شکنجه باشد ( طبق اصل ۳۲ قانون اساسی هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند . در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده ی مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود ) 
ما خواهان آزادی نخبه بلوچستان ، یعقوب مهرنهاد هستیم و در برابر بی عدالتی ها و قانون شکنی ها سکوت نخواهیم کرد .  

روز یکشنبه 20 ژانویه 2008 تظاهراتی از سوی جامعه بلوچهای مقیم بریتانیا و جامعه عربهای الاهواز مقیم بریتانیا در برابر سفارت رژیم ایران برپا گردید. در این تظاهرات جمعیت زیادی از بلوچها و عربهای الاهواز شرکت کردند و با دادن شعار و در داست داشتن پلاکارد دست به افشاگری بر علیه جنایات رژیم در بلوچستان، الاهواز و دیگر مناطق ملل تحت ستم پرداختند.
در این تظاهرات فعالان سیاسی کُـرد و ترکمن نیز حضور فعال داشتند و سیاستهای رژیم را محکوم نمودند. فعالان و اعضای زرمبش همراه با دیگر احزاب و شخصیتهای سیاسی بلوچستان با بانجام رساندن یکسری مصاحبه رادیویی و تلویزیونی اقدام به افشاگری سریع سیاستهای تبعیض­آمیز رژیم در قبال ملت بلوچ و بلوچستان پرداختند. اعضای زرمبش در این مصاحبه­ها از اعدامهای پی در پی رژیم و دستگیری فعالان سیاسی بلوچستان و ستمهایی را که بر ملت بلوچ تحت اتهامات ساختگی و بی بنیاد اعمال میشوند، سخن گفتند و رژیم را عامل وضع بسیار بد در بلوچستان دانستند. آنها به نمایندگی از زرمبش جنایات رژیم در بلوچستان چون اعدامها، دستو پا قطع کردنها، دستگیریها از جمله دستگیری و زندانی کردن فعال مدنی یعقوب مهرنهاد و نیز ارسال آخوند شیعه به دهات جهت سنی­زدایی را شدیداً محکوم کردند و دفاع از ملت بلوچ را وظیفه ملی دانستند.

گزارش از زرمبش – 21Jan 2008

  نوشته شده توسط میر نوهان

یعقوب مهرنهاد همچنان در بازداشتگاههای مخوف وزارت اطلاعات وتحت شدیدترین شکنجه های قرون وسطایی برای اخذ اعتراف اجباری قرار دارد وبراساس گزارشات رسیده پس از انتقال مجدد این فعال مدنی به سیاهچالهای وزارت اطلاعات که حدود۳۰ روز می گذرد هنوز به خانواده این فعال حقوق بشری اجازه ملاقات داده نشده است.بیم آن می رود که جان این جوان روشنفکر در خطر باشد لذا از کلیه انسانهای آزاده ومدافعان حقوق بشر وسازمانهای دیدبان حقوق بشر وعفو بین الملل درخواست می کنیم در مورد نقض آشکار حقوق بشر از خود عکس العمل نشان دهند.واجازه ملاقات ندادن این زندانی سیاسی خود سبب بوجود آمدن نگرانی ها وتشویش اذهان عمومی گردیده است که در آستانه انتخابات و با رد صلاحیت های گسترده این امکان وجود خواهد داشت که انتخابات در ۲۴ اسفند با چالش جدی مواجه شود.